کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده، در اقدامی کمسابقه، لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن، ارسال پول به رژیم طالبان در افغانستان ممنوع میشود.
جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا، با ابراز خرسندی از این اقدام، در بیانیهای اعلام کرد: «خوشحالم که کمیته توانست یکی از منطقیترین لوایحی را که در سالهای اخیر بررسی کردهایم، تصویب کند.» او از این لایحه با عنوان «نه به دلارهای مالیاتی برای تروریستها» یاد کرد و افزود این لایحه کمک میکند «حتی یک دلار از پول آمریکاییها به سازمانهای تروریستی در افغانستان، مانند طالبان، نرسد».
I'm glad the committee was able to pass one of the most commonsense bills we’ve considered in years—the No Tax Dollars for Terrorists Act. A bill that will help to prevent even one American dollar from going to terrorist organizations in Afghanistan like the Taliban. I have…
— Senate Foreign Relations Committee Chairman (@SenateForeign) January 29, 2026
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده افزود که برای تضمین تصویب این رای ماهها تلاش کرده و پس از مذاکراتی دشوار، این لایحه اکنون یک گام دیگر به میز رئیسجمهوری نزدیکتر شده است.
البته دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، پس از بازگشت به کاخ سفید، ارسال کمکهای نقدی به رژیم طالبان در افغانستان را موقتا متوقف کرد، اما این کمکها در مقیاس کوچکتر، از طریق سازمان ملل متحد ادامه یافت تا در بخش بهداشت و درمان، آموزش و توسعه هزینه میشود.
در یک سال اخیر، طالبان انتشار اطلاعیه درباره کمکهای ایالات متحده را متوقف کردهاند و یوناما نیز در این زمینه اطلاعرسانی نمیکند. با این حال، اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در آخرین گزارش خود که دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، اعلام کرد که ایالات متحده پس از بازگشت طالبان به قدرت، در مجموع ۳.۸ میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه گفته میشد پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ارسال پول به افغانستان متوقف شد، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ هم ۱۲۰ میلیون دلار به افغانستان فرستاده شده است که عمدتا از مسیر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و بانک جهانی منتقل شدند. سیگار در گزارشهایش تاکید کرد که طالبان به کمکهایی که به افغانستان فرستاده میشود دسترسی دارند و از این کمکها برای استحکام نهادهای امنیتی خود استفاده میکنند.
هرچند هنوز مشخص نیست لایحه تصویبشده در کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده به تایید ترامپ برسد یا خیر، این کمیته ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند مانع ارسال پول مالیاتدهندگان آمریکایی به طالبان شود.
در بیانیه این کمیته آمده است: «نیروهای نظامی آمریکا سالها با طالبان جنگیدند. بیش از دو هزار آمریکایی در افغانستان کشته و بیش از ۲۰ هزار نفر زخمی شدند. سرازیر شدن هر دلار از پول مالیاتدهندگان ما به جیب این رژیم خونریز، اهانتی آشکار به این کهنهسربازان و خانوادههای آنان خواهد بود.»
بر اساس یافتههای سیگار، نهادها و مقامهای رژیم طالبان نهتنها مسیر کمکهای خارجی را به سمت خود، بستگان و اعضای این گروه منحرف میکنند، بلکه حتی بخشی از این کمکها را هم به نیازمندان واقعی نمیدهند.
مقامهای طالبان از نهادهای خارجی از جمله از دفاتر سازمان ملل متحد هم به بهانههای مختلف مانند مالیات، عوارض، تامین امنیت و خدمات، پول دریافت میکنند. وزارت داخله طالبان که سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، آن را اداره میکند، با گماشتن واحدهای نظامی برای تامین امنیت سازمانهای کمکرسان، از آنان هزینه تامین امنیت دریافت میکند و سربازان طالبان که در این نهاد مشغول کارند، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار حقوق میگیرند.
هزینههای هنگفت نظامی طالبان
هرچند طالبان از بودجه نظامی خود و شیوههای تامین آن گزارش روشنی منتشر نمیکنند، یافتههای سیگار و نهادهای ناظر بر وضعیت افغانستان نشان میدهد که بخشی از هزینههای نظامی از کمکهای خارجی تامین میشود. برای نمونه، جان ساپکو، رئیس پیشین سیگار، نوامبر ۲۰۲۳ در نشستی در مجلس سنای ایالات متحده گفته بود: «سازمانهای امدادرسان در افغانستان در مجموع ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار از وجوه مالیاتدهندگان ایالات متحده را تحت عنوان مالیات، کارمزد و عوارض به طالبان پرداخت کردهاند.»
واحد انتحاری طالبان در چارچوب وزارت داخله-خبرگزاری باختر
مجموع نیروهای نظامی طالبان بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار نفر براورد میشود که از این میان، حدود ۲۰۰ هزار نفر در چارچوب وزارت داخله، ۱۵۰ هزار نفر در وزارت دفاع و باقی در نهادهای استخباراتی این گروه فعالیت دارند. طالبان در کنار دسترسی گسترده به کمکهای خارجی، حدود ۵۰ درصد از درآمدهای داخلی افغانستان را نیز به نهادهای امنیتی اختصاص دادهاند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، رژیم طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، از مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد افغانی (معادل حدود دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار آمریکا) درآمد، نزدیک به ۹۷ میلیارد افغانی (معادل حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آمریکا) را به بخشهای امنیتی اختصاص داده است.
در حالی که در افغانستان بیشترین نیازها در بخشهای آموزش، بهداشت، بازسازی، توسعه و تقویت زیربناهای اقتصادی است، رژیم طالبان با اختصاص نزدیک به ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از معادن، گمرکها و مالیات به نهادهای امنیتی، در پی تقویت و تحکیم تواناییهای خود برای حفظ قدرت است.
گزارش بانک جهانی که با عنوان «وضعیت اقتصادی افغانستان» منتشر شد، نشان میدهد که علاوه بر اولویت یافتن هزینههای امنیتی، مجموع هزینههای رژیم طالبان در این دوره به ۲۰۲.۹ میلیارد افغانی رسیده و با توجه به درآمد ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی، کسری بودجهای در حدود دو میلیارد افغانی ثبت شده است. بر اساس این گزارش، افزایش وصول مالیاتها، عواید گمرکی و درآمدهای غیرمالیاتی مانند عوارض حملونقل، صدور گذرنامه و خدمات مخابراتی به رشد درآمدهای داخلی طالبان کمک کرده است.
